به نقل از «فارس»

کسب رضایت شهروندان ، چالشی پیش روی حکمرانی خوب دولت‌ها

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۰۲۷

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ یادداشت: امروزه دولت ها با چالش های بسیاری در اعمال حکمرانی خوب و کسب رضایت و اعتماد شهروندان روبرو هستند. کمبودها و محدودیت منابع در کنار فرسوده شدن ساختارها، فرآیندها و زیرساخت های حکومت، امکان اعمال حکمرانی خوب را دچار نقصان نموده است.  علیرغم کمبودها و محدودیت های موجود، تلاش دولت ها در افزایش میزان ارائه کالا و خدمات عمومی به شهروندان نیز باعث کاهش  نارضایتی و بی اعتمادی شهروندان از دولت نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کالا و خدمات عمومی که پایداری تامین آن به دلیل وجود کمبودها و محدودیت مصرف منابع و هزینه های بسیار محل تردید است. در طرف دیگر، مشکلات و مسائل حل نشدنی در بخش عمومی وجود داشته و دارد که حل آن برای مدیران و متخصصان بخش عمومی با راه حل ها و راهکارهای موجود امکان پذیر نیست. آزمون و خطا و عدم توفیق دولت ها در حل اینگونه مسائل و افزایش هزینه های عمومی، دیگر برای شهروندان قابل قبول نبوده و به مطالبه ای جدی مردم از دولت ها تبدیل شده و آنها را تحت فشار گذارده است.

سوالات اساسی پیش روی دولت ها در حوزه حکمرانی

در حال حاضر دولت ها با دو سوال اساسی روبرو هستند؛ چرا افزایش میزان ارائه کالا و خدمات به شهروندان و حتی اتخاذ رویکردهای نوین حکمرانی، رضایت شهروندان و اعتماد آنان به دولت را به سطح خوبی نرسانده است؟ چگونه می توان بر مسائل و مشکلات حل نشدنی بخش عمومی فائق آمد و راه حل مناسبی برای آنها یافت؟

پاسخ این سوالات در الگوبرداری متخصصان بخش عمومی از بازیگران بخش خصوصی و درک مفهوم نوآوری بود. نوآوری برای مدیران دولتی و متخصصان حکمرانی از چند جهت حائز اهمیت بود:

• صرفا با ارائه کالا و خدمات عمومی به شهروندان نمی توان رضایت آنان را تامین نمود بلکه دولت ها باید بدنبال خلق ارزش عمومی باشند.(توجه به ترکیب مفاهیم ارزش + عمومی در خلق آن حائز اهمیت است.)

• با توجه به کمبودها و محدودیت منابع در دسترس، دولت ها می بایست اقدامات خود را بهره ور نموده و با افزایش بهره وری بتوانند با منابع موجود خدمات و محصولات عمومی بهتر و بیشتری را به شهروندان ارائه نمایند.

• حل مسائل و مشکلات حل نشدنی بخش عمومی نیازمند ایده ها و روش های خلاقانه است و دیگر نمی توان با روش های سنتی و غیرخلاق بر آنها فائق آمد.

همبستگی مفاهیمی همچون ارزش و بهره وری با مفهوم نوآوری، سبب شد تا متخصصان و مدیران دولتی به آن گرایش یابند و علیرغم استفاده از انواع آن در تحول آفرینی سازمان های دولتی به دنبال پیاده سازی آن در سراسر بخش عمومی باشند. حال یک مسئله اساسی پیش روی مدیران و مقامات دولتی وجود داشت؛ اکوسیستم و مکانیزم های نوآوری خصوصا باز در بخش عمومی به چه صورت است و چگونه می توان مدل ها و الگوهای نوآوری را در بخش عمومی پیاده سازی نمود؟ با وجود تفاوت های بسیار بخش عمومی(ذات ضد نوآوری بخش عمومی بدلیل پیروی از بوروکراسی غیرمنعطف، توزیع یا انحصار قدرت در بخش عمومی و ...) با بخش خصوصی چگونه باید نوآوری را در آن ایجاد نمود تا نتایج مورد انتظار بدست آمده و از سوی دیگر ملاحظات مدیران و مقامات دولتی نیز مورد خدشه واقع نگردد؟

دولت‌هایی که نوآوری را درک کردند موفق شدند

در حال حاضر برخی دولت ها در جهان مفهوم نوآوری را درک نموده و سعی در پیاده سازی آن دارند و در  این مسیر به توفیقانی نیز دست یافته اند. در کشور ما نیز که دولت سیزدهم به فرموده رهبری معظم انقلاب ماموریت یافته تا بازسازی عقلانی و انقلابی مدیریتی کشور را محقق نماید و ریاست جمهور و مجموعه مدیران ارشد دولت بدرستی به دنبال افزایش بهره وری هستند، می توان از مفهوم نوآوری بخش عمومی(Public Sector Innovation(PSI)) بهره برد و بموازات افزایش بهره وری، ارزش آفرینی و حل مسائل و مشکلات لاینحل را محقق نمود.

بدیهی است بدین منظور می بایست نظام نوآوری بخش عمومی دولت جمهوری اسلامی ایران را طراحی و آن را مستقر نمود تا با موتورهای پیشران و زیرنظامات خود بتواند این امر را در کلان سیستم دولت محقق کند. در این مسیر لازم است تا تصویری روشن و دقیق از اکوسیستم نوآوری بخش عمومی داشت و با توجه به نقش ها و کارکردهای مختلف اجزاء آن بسترها و سکوهای لازم را طراحی نمود. همچنین اتخاذ رویکرد نوآوری باز در بخش عمومی می طلبد که مکانیزم نوآوری در این بخش نیز برپایه مشارکت و هم آفرینی بازیگران مختلف شکل گرفته و پیش رود.

توجه به موضوع مشارکت و هم آفرینی در ایجاد نوآوری بخش عمومی همان موضوعی است که باسون در کتاب نوآوری پیشرو در بخش عمومی بدان اشاره کرده است. او در این کتاب دغدغه مدیران و مقامات دولتی در آزمون و خطای ایده های خلاقانه را نیز بررسی کرده و به تشریح ماموریت، نقش و کارکرد آزمایشگاه های نوآوری پرداخته است. آزمایشگاه هایی که می توانند هرگونه ایده یا روش خلاقانه ای را قبل از پیاده سازی در بخش عمومی مورد آزمایش قرار داده و جنبه های مختلف قوت و ضعف آن را بررسی نمایند تا شکست احتمالی آنها برای دولت و مدیران دولتی هزینه بر نباشد.

با کمی تامل می توان دریافت که جای نوآوری در طرح ها و برنامه های بهبود، نوسازی و تحول مدیریت دولتی و حکمرانی است. البته درک مفهوم نوآوری بخش عمومی و توجه به ظرافت های اجرای آن در بخش عمومی نقش بسزایی در توفیق نظامات نوآوری بخش عمومی و طرح های نوآورانه خواهد داشت.

- علی علاءالدینی

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح نوآورانه تولید ملی حکمرانی نوین کمبودها و محدودیت مفهوم نوآوری کالا و خدمات بخش عمومی بخش عمومی پیاده سازی دولت ها بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات تعرفه خدمات دارویی ۱۴۰۳ اعلام شد

رئیس سازمان غذا و دارو تعرفه‌های مدیریت خدمات دارویی سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید حیدر محمدی؛ رئیس سازمان غذا و دارو تعرفه‌های مدیریت خدمات دارویی سال 1403 را ابلاغ کرد.

تعرفه خدمات دارویی برای هر نسخه در بخش خصوصی، 198 هزار و 850 ریال، خیریه 186 هزار و 50 ریال، عمومی غیردولتی 149 هزار و 50 ریال و داروخانه‌های دولتی 81 هزار و 800 ریال تعیین شده است.

جزئیات تعرفه‌های پزشکی اعلام شد

تعرفه خدمات دارویی داروهای بدون نسخه (OTC) برای داروخانه‌های خصوصی در هر بار 25 هزار و 565 ریال، عمومی غیردولتی 20 هزار و 585 ریال و داروخانه‌های دولتی 11 هزار و 200 ریال تعیین شده است.

تمام داروخانه‌ها موظفند جدول تعرفه خدمات دارویی را در معرض دید مراجعه کنندگان نصب کنند.

انتهای پیام/